سياسة وزارة التشغيل والتكوين المهني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: فضاءات الأعمال

 

اعتمدت الحكومة الموريتانية في عام 2016 استراتيجية لتسريع النمو والرخاء المشترك (SCAPP) 2016-2030 تقوم على ثلاث ركائز هي: (1) تعزيز النمو القوي والمستدام والشامل؛ (2) تنمية رأس المال البشري والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية؛ (3) تعزيز الحوكمة بجميع أبعادها. وقد أصبحت هذه الاستراتيجية، المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة (SDG 2015-2030)، منذ ذلك الحين بمثابة مرجع لجميع التدخلات التي تقوم بها الحكومة وشركاؤها الفنيون والماليون. 

وقد تم أخذ خطة العمل التي تحدد محاور هذه الاستراتيجية في الاعتبار في إطار التزامات برنامج تعهداتي (2019-2024) لرئيس الجمهورية، والذي أصبح يشكل إطارا مرجعيا للعمل الحكومي خلال هذه الفترة . وقد مكن هذا البرنامج الطموح، الذي تُرجم تباعًا ضمن خطة العمل (1) برنامج الأولويات رقم 1، (2) خطة الاستجابة الوطنية متعددة القطاعات لكوفيد-19، (2) برنامج الأولويات الموسع لرئيس الجمهورية (PRoPEP). في عام 2020 من شجيع خلق فرص العمل بشكل خاص باعتبارها أفضل وسيلة لتسريع النمو الاقتصادي. 

وعلى هذا الأساس، احتلت مسألة التشغيل مكانة مركزية في الخيارات السياسية للسلطات العمومية نظرا لأهميتها من حيث خلق فرص العمل والحد من الفوارق وتعزيز اللحمة الاجتماعية والأمن. وقد تحقق ذلك من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2019-2030 المرتكزة على أربعة محاور استراتيجية رئيسية هي: (1) تركيز السياسة الاقتصادية الوطنية والسياسات القطاعية على التشغيل؛ (2) تعزيز خدمات العمومية المترتبطة بالتشغيل والدمج، (3) توجيه تنمية رأس المال البشري وفقا لحاجيات الطلب، و (4) تطوير إطار حوكمة التوظيف. 

في إطار تنفيذ مخطط عمل هذه الاستراتيجية، رأت وزارة التشغيل والتكوين المهني أنه من الضروري إحداث نظام دعم محلي في إطار فضاءات تشجيع وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المُبْتكِرة، التي تخلق فرص عمل لائقة وتسعي لتعزيز المنتجات المحلية التي هيفضاءات الأعمال”، باعتبارها هياكل حاضنة لأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يعملون بشكل رئيسي في مجالات ترقية المنتجات المحلية، ومشتقات تربية الماشية، والمنتجات الزراعية والخضروات والمنتجات السمكية.