السياق العام لبرنامج “فضاء الأعمال“
اعتمدت الحكومة الموريتانية في عام 2016 استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2016-2030) التي تقوم على ثلاث ركائز هي:
-
تعزيز النمو المستدام والشامل
-
تنمية رأس المال البشري والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية
-
تعزيز الحوكمة بجميع أبعادها
وقد أصبحت هذه الاستراتيجية، المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة (2015-2030)، منذ ذلك الحين بمثابة مرجع لجميع التدخلات التي تقوم بها الحكومة وشركاؤها الفنيون والماليون.
وقد تم أخذ خطة العمل التي تحدد محاور هذه الاستراتيجية في الاعتبار في إطار التزامات برنامج تعهداتي (2019-2024) لرئيس الجمهورية، والذي أصبح يشكل إطارا مرجعيا للعمل الحكومي خلال هذه الفترة.
وتم تصميم هذا البرنامج الطموح، الذي تُرجم تباعًا إلى تنفيذ :1- برنامج الأولويات رقم1، 2- خطة الاستجابة الوطنية متعددة القطاعات لكوفيد-19، وبرنامج الأولويات الموسع لرئيس الجمهورية في عام 2020 الذي شجع بشكل خاص خلق فرص عمل باعتبارها أفضل وسيلة لإنعاش النمو الاقتصادي.
وعلى هذا الأساس، احتلت إشكالية التشغيل مكانة مركزية في الخيارات السياسية للسلطات العمومية نظرا لأهميتها من حيث خلق فرص العمل والحد من التفاوت والعمل على تحقيق اللحمة الاجتماعية والأمن.
وقد تجسد ذلك من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2019-2030 المرتكزة على أربعة محاور استراتيجية رئيسية هي:(1) تركيز السياسة الاقتصادية الوطنية والسياسات القطاعية على التشغيل، (2) تعزيز الخدمات العمومية والتشغيل والدمج، (3) توجيه تنمية رأس المال البشري وفقا لمنطق يرتكز على الطلب، (4) تطوير إطار حوكمة التشغيل.
وفي إطار تنفيذ خطة عمل هذه الاستراتيجية، نفذت وزارة التشغيل والتكوين المهني إصلاحات مؤسسية وقانونية لتحسين الإطار القانوني لخلق فرص العمل فضلا عن مجموعة من المشاريع والبرامج التشغيلية لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمؤسسات المتوسطة الحجم، وقابلية تشغيل الشباب، وتمويل المشاريع المبتكرة وهي برنامج “مشروعي مستقبلي“، البرنامج الوطني المتكامل لدعم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبرنامج “مهنتي” وبرنامج “استاجي“.
ومن المؤكد أن تنفيذ هذه البرامج والمشاريع مع نشاطات وكالة التشغيل والمديريات المركزية للوزارة، كانت له آثار إيجابية على خلق فرص العمل والدخل، إلا أن التأثير الحقيقي لمعظم تدخلات وزارة التشغيل والتكوين المهني لا يزال غير محكم فيه تماما بسبب عدم وجود نظام فعال للدعم والمتابعة والتقييم.
وفي الوقت الحالي، فإن المعيار الوحيد لقياس أداء البرامج ذات المكون الائتماني هو معدل السداد، وإن كنا نعلم أن هذا المعدل يوفر معلومات قليلة جدًا عن وجود واستدامة الوظائف المتوقعة من المشاريع.
ولهذا السبب وجدت وزارة التشغيل والتكوين المهني أنه من الضروري إنشاء نظام دعم محلي في إطار فضاءات لتعزيز وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المبتكرة، وخلق فرص العمل اللائق وترقية المنتجات المحلية وهي الهيأة المسماة “فضاءات الاعمال“، باعتبارها هياكل حاضنة لأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يعملون بشكل رئيسي في مجالات تثمين المنتجات المحلية، ومشتقات الثروة الحيوانية، وتحويل المنتجات الزراعية والخضروات والمنتجات البحرية.
وبالتالي فإن فضاءات الأعمال تمثل استجابة لحاجة حقيقية لتشجيع ريادة الأعمال المحلية المتكيفة مع استغلال الإمكانات الزراعية الرعوية السائدة ذات الإمكانات التنموية العالية المستغلة بشكل قليل من أجل تعزيز الدينامية الاقتصادية التي تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للنظام الإنتاجي الوطني، وبالتالي فإن إنشاء فضاءات الأعمال سيسمح للسكان المحليين بتحقيق حياة أفضل بفعل تحسين المداخيل، و قبل كل شيء بفضل الحفاظ على الإنتاج المحلي أو تحويله من أجل الاستفادة من زيادة القيمة المضافة عبر الاستفادة بشكل أكبر من سلسلة القيمة المتوفرة.
وستلعب فضاءات الأعمال دورًا أساسيًا في مرافقة إنشاء وتطوير الأعمال من خلال تقديم منصة متكاملة من الأنشطة والخدمات المتخصصة لحاملي المشاريع المبتكرة، وسيكون عليهم أن يلعبوا دورًا رئيسيًا كحاضنة من أجل تعزيز ظهور وتطوير الشركات الناشئة. ويعمل هذا الهيكل (فضاءات الأعمال) على المشاركة في نجاح المشاريع المبتكرة ذات الإمكانات التنموية العالية، مع الحد من مخاطر الفشل.
وستأخذ فضاءات الأعمال، في إطار استغلال فرص خلق المقاولات، بعين الاعتبار الخصائص السوسيو– اقتصادية لمختلف الولايات.
وسيعتمد اختيار المعدات والخدمات التي سيتم تقديمها على مستوى فضاءات الأعمال في كل ولاية، على الإمكانات الكبيرة الزراعية والرعوية أو الصيد أو التعدين في الولاية.
وستسمح فضاءات الأعمال لحاملي المشاريع بالقيام بصناعات تحويلية للمنتجات الزراعية واعتماد تصورهم واختبار منتجاتهم، والتواصل مع زبناءهم الأوائل باستخدام معدات الفضاءات، كما تقدم نظام مرافقة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم بدءًا من تطوير وتصميم أفكار المشاريع وحتى نضوجها من خلال تطوير دراسة الجدوى وتكوين صاحب المشروع واحتضان المشروع وتمويله وتنفيذه ومتابعته في إطار فضاءات الأعمال المتواجدة بمختلف ولايات البلاد.
الهدف العام لـ “فضاءات الأعمال“
تهدف فضاءات الأعمال التي تتكون من منصة متكاملة من الدعم الاستشاري والخدمات المتخصصة الموجهة لحاملي المشاريع المبتكرة لترجمة أفكارهم إلى فرص أعمال، وتشجيع ريادة الأعمال المحلية المتكيفة مع استغلال الإمكانات السائدة ذات التنمية العالية الإمكانات، الى تعزيز الديناميكية الاقتصادية المساهمة في خلق فرص العمل اللائق وترقية منتجاتنا المحلية.
الأهداف الخاصة لـ “فضاءات الأعمال“
على وجه التحديد، تهدف فضاءات الأعمال إلى:
-
إضافة قيمة مضافة إلى المنتجات المحلية
-
خلق فرص عمل مستدامة
-
استقطاب الشباب وتوطينهم في مناطقهم
-
إنشاء وتطوير مؤسسات جديدة من خلال استغلال سلاسل القيمة وتنمية الشعب
-
تطوير الخبرة الفنية المحلية.
مواصفات برنامج “فضاءات الأعمال“.
في الوقت الذي تشرع فيه البلاد في انتهاج سياسة اقتصادية تتسم بالمرونة، وفي ظل اعتماد وزارة التشغيل والتكوين المهني لمقاربة جديدة في تشجيع ريادة الأعمال المحلية المتكيفة مع استغلال الإمكانات السائدة ذات الإمكانات التنموية القوية التي تخلق ديناميكية اقتصادية، وتعزيز ظهور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنويع مصادر خلق فرص العمل، تشكل فضاءات الأعمال استجابة كافية تسمح بتنفيذ آلية نشطة تستجيب للحاجة الحقيقية للديناميكية الاقتصادية وتساهم بشكل فعال في تعزيز القدرة التنافسية للنظام الإنتاجي الوطني.
النتائج المنتظرة من “فضاءات الأعمال”
-
الحصول على قيمة مضافة للمنتج المحلي عبر الدعم والمتابعة المقدمة من فضاءات الاعمال
-
خلق فرص عمل لائقة ومستدامة من خلال ديناميكية فضاء الاعمال
-
جذب الشباب وتوطينهم في مناطقهم المحلية عبر الوسائل المعبئة من طرف فضاءات الاعمال
-
إنشاء مؤسسات تجارية جديدة من خلال استغلال سلاسل قيمة المنتجات المحلية وتطوير الشعب عبر نظام فضاءات الاعمال
-
تطوير سوق خدمات الأعمال والخبرة المحلية بفعل الوسائل المعبئة من طرف فضاءات الاعمال
منهجية تدخل “فضاءات الأعمال“
من أجل ضمان اندماج متكامل بين مختلف المهام الموكلة إلى القطاع المكلف بالتشغيل والتكوين، قامت وزارة التشغيل والتكوين المهني بتنفيذ مقاربة تدخل جديدة ترتكز على ثلاثة أقطاب، يتعلق كل منها بأحد الركائز الأساسية في مكافحة الفقر وخلق فرص العمل وهي:
-
قطب تشغيل يضم الخدمات المركزية المكلفة بالتصوروالتخطيط والمتابعة والتقييم
-
قطب تكوين ممركز لدى المديرية العامة للتكوين التقني والمهني والمعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني.
-
قطب تمويل يتمحور حول برامج: مشروعي مستقبلي، البرنامج الوطني المتكامل لدعم المشاريع الصغيرة وشبكة صناديق القرض والادخار.
وضمن هذه المقاربة الجديدة يتموقع نظام الدعم والمتابعة لفضاءات الاعمال ضمن ثلاث مراحل متميزة، هي:
-
مرحلة تحديد وإنشاء قاعدة بيانات لأفكار المشاريع الواعدة التي تستغل إمكانات الولاية أو تلبي الاحتياجات المحلية وتقدم المزايا التي يوفرها السوق. ويمكن أن تتولد أفكار المشاريع من خلال تلبية الاحتياجات المحلية المعبر عنها ضمن مجموعات متخصصة أو عن طريق أي أداة أخرى لتحديد المجالات الواعدة مثل الدراسات المونوغرافية وإقامة الاستمارات الفنية.
-
مرحلة التوجيه والحضانة (مرحلة ما قبل التمويل) للمشروع حيث يقوم المستشارون المكلفون بالمشاريع في فضاءات الاعمال بدعم ومرافقة رائد الأعمال في انشاء ملفه واعداد الدراسة الفنية وخطة العمل الخاصة بمشروعه التجاري للحصول على التمويل، وبعد الحصول على التمويل، سيكون مستشارو الأعمال مسؤولين عن مساعدة رائد الأعمال في:
أ– التنفيذ العملي للمشروع
ب– تحديد واقتناء المعدات الأكثر ملاءمة للمشروع
ج– التكوين والدعم لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 12 شهرًا (حسب نوعية المشاريع) على طرق الإنتاج والتعبئة والتوزيع والتسويق في وحدات صغيرة.
-
مرحلة مراقبة التسيير، حيث سيتعين على مستشاري الأعمال متابعة تنفيذ واستخدام أدوات وإجراءات التسيير المالي للشركة: متابعة المشتريات والمبيعات والمحاسبة وفق برامج بسيطة وسهلة الاستخدام.
هيئات الادماج المؤسسي وتسيير “فضاءات الأعمال“
قدمت وزارة التشغيل والتكوين المهني، بتاريخ 27 سبتمبر 2023، إلى مجلس الوزراء بيانا يتعلق بإنشاء فضاءات لدعم المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وقد تمت المصادقة على هذا البيان بقرار استحداث خلية إنشاء فضاءات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر “فضاءات الأعمال“.
وتتبع خلية تنفيذ فضاءات الأعمال لديوان وزير التشغيل والتكوين المهني. ويرأسها منسق يعين بقرار من وزير التشغيل والتكوين المهني. وتحدد المهام المسندة إلى الخلية في المادة 5 من المقرر المنشئ للخلية.
الهيئات الإدارية لخلية تنفيذ فضاءات الأعمال هي:
– لجنة التوجيه، ويتولى رئاستها الأمين العام للوزارة المكلفة بالتشغيل، فيما يتولى سكرتاريتها منسق الوحدة، ويتم تحديد مهمة وتشكلة لجنة التوجيه في المادة 10 من المقرر المنشئ لخلية تنفيذ “فضاءات الاعمال“.
– لجنة القيادة، ويرأسها مسؤول سامي في وزارة التشغيل، فيما يقوم منسق الخلية بدور المقرر، ويتم تحديد مهام وتكوين لجنة القيادة في المادة 11 من المقرر المنشئ لخلية تنفيذ فضاء الأعمال.